شبكة المعلومات القانونية - الأمانة العامة - قانون 31 / 1970 جرائم أمن الدولة الخارجي
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 جرائم أمن الدولة الخارجي (1-22)
المادة 1 

يعاقب بالاعدام : - كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها. - كل كويتي رفع السلاح على الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت. - كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد الكويت. - كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.
المادة 2 

يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم : - كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخبر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. - كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن الدولة او بأية مصلحة قومية اخرى للبلاد. لا يجوز تطبيق المادتين 81 و 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة.
المادة 3 

يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها.
المادة 4 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية. اذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.
المادة 5 

كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطى او وعد به. اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطى او وعد به. يعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. ما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. اذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فإن الجرية تتم بمجرد تصدير الكتاب.
المادة 6 

يعاقب بالاعدام : - كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده. - كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الكويت. - كل من سهل دخول العدو في البلاد او سلمه مدنا او حصونا او منشآت او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفنا او طائرات او وسائل موصلات او اسلحة او دخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك او خدمة بأن نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.
المادة 7 

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن عمس سنوات كل من اعان عمدا العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة. يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.
المادة 8 

يعاقب بالحبس المؤبد كل من اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشآت او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك ، يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساء عمدا صنعها او اصلاحها. كل من اتى عمدا عملا من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث. تكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 9 

كل من قام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة اثمالقيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف دينار. يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء. لا يعاقب على الاستيراد اذا حصل بإذن سابق من الحكومة.
المادة 10 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار و تجاوز عشرة الاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون اذن سابق من الحكومة اعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثليه ايا كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها. يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل هذه الاشياء.
المادة 11 

يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية صورة وعلى أي وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به.
المادة 12 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات : - كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. - كل من اذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد. - كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بعقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمه - او اذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 13 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشي سرا من اسرار الدفاع عن البلاد ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 14 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد في الأمة. تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية. تكون العقوبة الحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.
المادة 15 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او شاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 16 

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة . ب- كل من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواقع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . ج- كل من دخل حصنا او احدى منشأت الدفاع او احد المعسكرات أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله. د- كل من أقام أو وجد في المواضع و الأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار. فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وفي حالة إجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة اىلحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
المادة 17 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة اخبارات او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشره او اذاعته.
المادة 18 

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ز ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء وبالئعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم. اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام.
المادة 19 

اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 20 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكاب - في زمن السلم - أي غش في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او عقد اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الدفاع او الامن.
المادة 21 

يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل : - كل من كان علما بنيات الجاني وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث في موضوع الجريمة او اخفاءه او نقله او ابلاغه. - كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة او تخصلت منها وهو عالم بذلك. - كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها. يجوز للمحكمة في هذه الاحوال ان تعفي من العقوبة اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبين بنص آخر في القانون.
المادة 22 

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الافاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة