GCC Legal Site - الامارات - قانون 7 / 2002 الفصل الرابع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
04 الفصل الرابع - مدة الحماية ، والترخيص بأستخدام المصنفات (20-24)
المادة 20 

1- تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته . 2- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة أخر من بقي حيا منهم . 3- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية - باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي - مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة ، وذلك إذا كان المؤلف شخصا اعتباريا ، اما إذا كان المؤلف بها شخصا طبيعيا فيكون حساب المدة طبقا للقاعدة المنصوص عليها في البندين (1 ،2) من هذه المادة . وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة . 4- تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او بأسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها لأول مرة نشرها فإذا كان مؤلفها معروفا ومحددا او كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة . 5- تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بأنقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة . 6- في الاحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة ، يتخذ تاريخ أول نشر اساسا لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا . فإذا كان المصنف بتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية . 7- تحمى الحقوق المالية لفناني الاداء لمدة خمسين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء ، فإذا كان الاداء مثبتا في تسجيل صوتي فتحسب المدة اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت . 8- تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات وذلك لمدة خمسين سنة ميلادية تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل ، او للسنة التي ثبت فيها التسجيل إذا لم يكن قد نشر . 9- تحمى الحقوق لهيئات البث الاذاعي لمدة عشرين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها اول بث لهذه البرامج .
المادة 21 

يجوز لكل شخص ان يطلب من الوزارة منحة ترخصيا إجباريا بالنسخ او الترجمة او بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشر المصنف في حالة الترخيص بالترجمة ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني لاستغلاله ، والمقابل العادل المستحق للمؤلف ، على ان يقتصر الهدف دائما من إصدار هذا الترخيص على الوفاء باحتياجات التعليم بكل انواعه ومستوياته او باحتياجات المكتبات العامة او دور الحفظ ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من احوال وضوابط وشروط لإصدار الترخيص ، وعلى النحو الذي يضمن عدم إلحاق الضرر غير المبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف او خلفه او المساس بالاستغلال العادي للمصنف . ويصدر بتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن قرار من مجلس الوزراء .
المادة 22 

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها في هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بأي عمل من الاعمال التالية : 1- عمل نسخة وحيدة من المصنف ، وذلك لاستعمال الناسخ الشخصي المحض غير الربحي او المهني ، ويستثني من ذلك مصنفات الفنون الجميلة او التطبيقية إلا اذا وضعت في مكان عام ، وبموافقة صاحب الحق او خلفه ، كما تستثني مصنفات العمارة ، إلا طبقا لما ورد في البند (7) من هذه المادة ، وتستثني برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات إلا طبقا لما هو مبين بالبند (2) من هذه المادة . 2- طبقا نسخة وحيدة من برنامج الحاسب أو تطبيقاته او قواعد البيانات بمعرفة حائزة الشرعي وله وحده للاقتباس منه ، على ان يتم ذلك في حدود الغرض المرخص به ، او بغرض الحفظ ، او الاحلال عند فقد النسخة الاصلية ، او تلفها ، او عدم صلاحيتها للاستخدام ، وبشرط إتلاف النسخة الاحتياطية او المقتبسة وإن كانت محملة او مخزنة في جهاز الحاسب بمجرد زوال سند حيازته للنسخة الاصلية . 3- النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية ، او ما في حكمها ، في حدود ما تقتضية هذه الاجراءات ، مع ذكر المصدر واسم المؤلف . 4- تصوير نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة دار للوثائق او المحفوظات او مكتبات الاطلاع او مراكز التوثيق والتي لا تستهدم اي منها الربح سواء أكان بصورة مباشرة ام غير مباشرة ام غير مباشرة ، وذلك كله في إحدى الحالتين الاتيتين : أ) ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية ، او لتحل هذه النسخة محل نسخة فقدت ، او تلفت ، او اصبحت غير صالحة للاستخدام واستحال الحصول على بديل لها بشروط معقولة . ب) أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة او بحث ، على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوته ، وذلك كله إذ تعذر الحصول على ترخيص بالنسخ طبقا لأحكام هذا القانون . 5- الاستشهاد بفقرات قصيرة ، او اقتباسات ، او تحليلات في حدود المألوف للمصنف ، بقصد النقد او المناقشة ، او الإعلام ، مع ذكر المصدر واسم المؤلف . 6- اداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة او بواسطة الطلاب داخل المنشأة التعليمية على الا يتم ذلك بمقابل مباشر او غير مباشر . 7- عرض مصنفات الفنون الجميلة ، او التطبيقية ، او التشكيلية ، او المعمارية في برامج إذاعية إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة . 8- نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة او مسجلة تسجيلا سمعيا او سمعيا بصريا لأهداف تربوية تثقيفية ، او دينية او للتدريب المهني ، على ان يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه . وان يتم ذكر اسم المؤلف ، وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكنا ، وعلى ألا تكون الجهة الناسخة تهدف الى الربح سواء أكان بصورة مباشرة ام غير مباشرة ، وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 23 

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لأحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف ان يمنع النسخ عن طريق الصحف ، او الدوريات ، او هيئات الاذاعة ، في الحدود التي يبررها الغرض المستهدف ، من نشر أي مما يلي : 1- مقتطفات من مصنفاته التي اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ، وينطبق ذلك على نقل مقتطفات من مصنفات مشاهدة او مسموعة اثناء احداث جارية او إذاعتها او نقلها الى الجمهور بأي وسيلة اخرى . 2- المقالات المنشورة المتعلقة بالمناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ، مادام لم يرد عند النشر ما يفيد حظر ذلك . ويتعين في كل الاحوال المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من هذه المادة الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه ، وإلى اسم المؤلف . 3- الخطب والمحاضرات والاحاديث التي تلقي في الجلسات العلنية للمجالس النيابة والقضائية ،والاجتماعات العامة ، مادامت هذه الخطب والمحاضرات والاحاديث موجهة الى العامة ،و تنسخ في إطار نقل الاخبار الجارية . ويظل للمؤلف وحده ، او خلفه ، الحق في جمع اي من هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه .
المادة 24 

تطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف ، المنصوص عليها في هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة