GCC Legal Site - قطر - قانون 8 / 2001 الفصل الثاني
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفصل الثاني - إنشاء المركز وأهدافه (2-17)
المادة 2 

ينشا مركز يُسمى " مركز الدراسات القانونية والقضائية " . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .
المادة 3 

" يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي : 1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين ، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها . 2- تدريب أعوان القضاء، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء العمال المنوطة بهم . 3- تدريب المحامين. 4- إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء ، والنيابة العامة ، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام . 5- تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية ، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات ، وإصدار المجلات والدوريات القانونية . "
المادة 4 

للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .
المادة 5 

لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .
المادة 6 

يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية : 1- مجلس الإدارة . 2- مدير المركز . 3- هيئة التدريب .
المادة 8 

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس وأعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء .
المادة 9 

" يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز ، وبوجه خاص ما يلي : 1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها . 2- إقرار خطط وبرامج العمل بالمركز ومتابعة تنفيذها . 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز . 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي . "
المادة 10 

يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .
المادة 11 

يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية . ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة 11 مكرر

" يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحيدي الوحدات الإدارية والأقسام التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها ، قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس ، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . "
المادة 12 

يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه .
المادة 13 

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضرورياً . ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 14 

يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس إدارة المركز واقتراح الوزير ، ويحدد القرار درجة المدير وراتبه ، ومخصصاته الأخرى .
المادة 15 

يتولى المدير ، تصريف شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية ، في إطار السياسة العامة للمركز ، وفقاً للوائح والقرارات والأنظمة ، والخطط التي يضعها المجلس . ويكون له بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية : 1- اقتراح خطط المركز ولوائحه الداخلية وعرضها على المجلس . 2- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز وانجازاته ، والصعوبات التي تعترض أعماله ، والحلول المناسبة لها . وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية . 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي في ضوء أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه . 4- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس . 5- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس .
المادة 16 

تتكون الموارد المالية للمركز من : 1- الاعتمادات المالية المخصصة له من الدولة . 2- المصاريف الدراسية التي يقررها المجلس لبعض المتدربين . 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .
المادة 17 

يتولى أعمال التدريب بالمركز ، عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات ، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير ، بناء على اقتراح المجلس .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة