GCC Legal Site - قطر - قانون 11 / 1990 الباب الثاني
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الباب الثاني - ختصاصات الغرفة (4-6)
المادة 4 

تختص الغرفة بما يلي : 1- جمع المعلومات والإِحصاءات ، التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة ، وتبويبها ونشرها ، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك الكشف عن العرف التجاري والصناعي . 2- إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية والزراعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة . ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه ، وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة ، وجب إبداؤه خلال شهر واحد ، وإلاَّ صح في الحالتين التجاوز عن رأي الغرفة . 3-تزويد الوزارات والجهات المختصة بما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية : ( أ ) القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة . ( ب ) التعرفة الجمركية . ( جـ ) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها . ( د ) جميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة . 4- تسمية الخبراء بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة أو الزراعة، لدراسة المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية أو الزراعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء في هذا الصدد . 5- إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية والزراعية ، وغير ذلك من المنشآت المتعلقة بالصناعة والتجارة والزراعة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها . ويجوز للحكومة أن تعهد بإدارة المنشآت والمعاهد التابعة لها إلى الغرفة . ويصدر بالموافقة على ممارسة الغرفة للاختصاصات المنصوص عليها في هذه الفقرة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية . وفي حالة إنشاء أو إدارة المدارس والمعاهد يصدر القرار بعد التشاور مع وزير التربية والتعليم . 6- عقد المؤتمرات الاقتصادية في قطر، والاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بالخارج . ويكون ذلك بعد الحصول على تصريح كتابي من وزير الاقتصاد والتجارة . 7- إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير الاقتصاد والتجارة في إصدارها . 8- التحكيم في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن . 9- اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري أو تجديده أو تعديله . ويجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها، وممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ، لجاناً لمباشرة بعض هذه الاختصاصات . كما يجوز لها أن تشكل لجاناً لأية أغراض أخرى تحقق أهدافها ، وأن تخول هذه اللجان ماتراه من الاختصاصات . كما يجوز لها أن تتصل بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها .
المادة 5 

لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية .
المادة 6 

تعين الحكومة مندوباً أو أكثر لحضور جلسات الغرفة عن النظر في أمر يتعلق بها أو كلما رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق الاشتراك في المداولات دون أن يكون له صوت معدود . وتبطل القرارات التي تصدرها الغرفة في حالة عدم دعوة مندوب الحكومة لحكومة لحضور الجلسات المذكورة .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة