شبكة المعلومات القانونية - البحرين - قانون 17 / 2002 الفصل الرابع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
04 الفصل الرابع - السلطة القضائية (104-106)
المادة 104 

أ - شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات . ب - لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم . جـ - يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، وبالعاملين في هذه الشئون . د - ينظم القانون أحكام المحاماة .
المادة 105 

أ - يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها . ب - يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقـــــع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون . جـ - جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون . د - ينشأ ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها ، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة .
المادة 106 

تنشأ محكمة دستورية ، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون ، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح . ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل ، ويحدد الإجراءات التي تُتَّبع أمامها ، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح . ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر ، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة