شبكة المعلومات القانونية - البحرين - قانون 17 / 2002 الباب السادس
  تصفح القانون
البحرين الصفحة الرئيسية  >>  صفحة قوانين البحرين  >>  الدستور (رقم: 17 / 2002)  >>  الباب السادس     

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
05 الباب السادس - أحكام عامة وأحكام ختامية (120-125)
المادة 120 

أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وأن يصدِّق الملك على التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة ( 35 بند ب ، ج ، د ) من هذا الدستور . ب - إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض . جـ - لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور. د - صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .
المادة 121 

أ - لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات . ب - استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ( 38 ) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور .
المادة 122 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها بعــد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز ، بنص خاص في القانون ، تقصير هذا الأجل أو إطالته .
المادة 123 

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثنــــاء إعلان الأحكام العـــرفية ، وذلك في الحــــدود التي يبينها القانون . و لا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء ، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية .
المادة 124 

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال .
المادة 125 

ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة