شبكة المعلومات القانونية - البحرين - قانون 55 / 2002 الفرع الثاني
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفرع الثاني - مشروعات القوانين والاقتراح بقانون (93-121)
المادة 93 

تقدم الاقتراحـات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها . و لا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء .
المادة 94 

لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور ، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب ، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه . فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس . ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن ، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس .
المادة 95 

يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأى فى فكرته ، وللجنة أن تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأى فى جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون . وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية فى ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة .
المادة 96 

إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شـأنه زيادة فى المصروفات ، أو نقص فى الإيرادات ، عما ورد فى الميزانية العامة للدولة ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه . ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها .
المادة 97 

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التى اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للمادة (95) من هذه اللائحة فى أول جلسة تالية لورودها ، للنظر فى إحالتها إلى اللجان المختصة ، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال ، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة ، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة .
المادة 98 

إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان ، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .
المادة 100 

إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون ، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله ، بعد موافقة رئيس المجلس ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها ، لتبدى رأيها فى صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس ، وتشير اللجنة فى تقريرها إلى رأى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها .
المادة 101 

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة . وعند حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر فى هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس ، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها . أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
المادة 102 

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعى ، بمشروعات القوانين التى لم يفصل فيها المجلس السابق . وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة . وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها .
المادة 103 

يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة .
المادة 104 

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلى وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها فى المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادىء والأسس العامة للمشروع إجمالا ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، عدّ ذلك رفضا للمشروع . فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التى قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه .
المادة 105 

لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء . ويجوز بموافقة المجلس النظر فى التعديل الذى يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر فى هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .
المادة 106 

تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التى يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصاغاً . ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذى يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا ولم يسبق نظـره فيها.
المادة 107 

إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس ، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها فى شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد . وتعتبر التعديلات كأن لم تكن ، ولا تعرض للمناقشة ، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء .
المادة 108 

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ، يؤخذ الرأى على التعديلات أولا ، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى ، ثم يؤخذ الرأى على المادة فى مجموعها .
المادة 109 

إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس ، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعـادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة فى المشروع .
المادة 110 

للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية ، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة ، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه . وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس . ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .
المادة 111 

يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .
المادة 112 

لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع ، وبعدئذ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية .
المادة 113 

تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .
المادة 114 

لا يجوز أن يقر المجلس أى موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره فى اللجنة أو اللجان المختصة ، وفى ضوء ما تقدمه من تقارير فى شأنه ، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة فى هذه اللائحة .
المادة 115 

لا يجوز أخذ الرأى نهائيا فى مشروع القانون قبل مضى أربعة أيام على الأقل من انتهـاء المداولة فيه . ويجوز بموافقة المجلس ـ فى الأحوال المستعجلة ـ أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره مالم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .
المادة 116 

لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابى لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس فى نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره بطلب كتابى يقدم إلى رئيس المجلس ، أو طلبت الحكومة ذلك .
المادة 117 

تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فللحكومة الاستمرار فى صياغتها وإحالتها إلى المجلس
المادة 118 

الاقتراحات بقوانين التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لايجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته .
المادة 119 

تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد فى المادة (102) من هذه اللائحة . ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب .
المادة 120 

إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة ، اكتفى بتلاوته ومناقشته ، ثم أخذ الرأى النهائى فيه مرة واحدة .
المادة 121 

إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقا لأحكام المادة (35) من الدستور ، أحيل المشروع إلى رئيس مجلس النواب ليخطر المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض . ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ، ولرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه الإدلاء ببيان فى هذا الشأن ، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه ، والمبادئ والنصوص التى هى محل الاعتراض ، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال . ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال ، وفي حالة موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المشروع أحيل إلى مجلس الشورى لاستكمال الاجراءات المقررة .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة