دولة الكويت
مرسوم فى شأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 ( 1979 )

عدد المواد: 94
تاريخ الطباعة: 19/11/2018

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول التعيين (1 - 13)
01. الباب الثاني تقييم كفاءة الموظفين (14 - 19)
02. الباب الثالث العلاوات (20 - 21)
03. الباب الرابع الترقيه (22 - 26)
04. الباب الخامس لجنة شئون الموظفين (27 - 30)
05. الباب السادس النقل والندب والإعارة (31 - 34)
06. الباب السابع الإجازات (35 - 53)
07. الباب الثامن التأديب (54 - 70)
08. الباب التاسع انتهاء الخدمة (71 - 81)
09. الباب العاشر أحكام عامة (82 - 87)
10. الباب الحادي عشر أحكام انتقالية (88 - 94)

0 - الباب الأول

التعيين (1 - 13)

المادة رقم 1
يشترط فيمن يتعين في إحدى الوظائف : 1 - أن يكون كويتي الجنسية،فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية. 2- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة. 3 - ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ذلك فيما عدا الحالات يحددها مجلس الخدمة المدنية. 4- أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. 5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة. وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة ، ويجوز الإعفاء من بعض الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة. 6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره ثلاث سنوات على الأقل. 7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971المشار إليه . ويجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.

المادة رقم 2
يحدد ديوان الموظفين بالاتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التي يلزم لشغلها اختبار وكذلك وضع قواعد وإجراءات وكيفية ترشيح الناجحين لشغل تلك الوظائف.

المادة رقم 3
يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب، وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.ويتم ترتيب الوظائف تصنيفها خلال خمس سنوات.

المادة رقم 4
يشترط للتعين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دارسي يتفق وطبيعة الوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعين في هذه المجموعة. ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوى الخبرة أو من اجتازوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار إليها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

المادة رقم 5
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة، وله أن يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.

المادة رقم 6
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام التعيين في كل مجموعتي الوظائف وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.

المادة رقم 7
تكون مجموعات الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات والعلاوات الدورية والحد الأدنى المقرر للبقاء في كل درجة للجداول الملحقة بهذا النظام. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.

المادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا النظام يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. وتحسب أقدميته في هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فيها.

المادة رقم 9
يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعادلة بقرار من وكيل الوزارة.

المادة رقم 10
ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية فيما بينهم وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

المادة رقم 11
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي كان يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو درجة أعلى من درجته السابقة وذلك بشرط: أ - ألا يكون قد مضى علي تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة. ب - ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف. ذلك كله وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.

المادة رقم 12
يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة رقم 13
فيما عدا الوظائف القيادية، ويوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجرية ضمن مدة خدمته. ويثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين. ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة. ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضي بغير نجاح.

1 - الباب الثاني

تقييم كفاءة الموظفين (14 - 19)

المادة رقم 14
تقييم كفاءة الموظفين على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم - وذلك فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية - مرة على الأقل في السنة، وأن يقدم تقريرا عن الموظف الذي يرى أنه ممتاز أو ضعيف وأسباب الامتياز أو الضعف ثم يعرضه على من يليه. في المسئولية لإبداء رأيه وملاحظاته وإرساله إلي وحدة شئون الموظفين خلال سبعة أيام من عرضه عليه. ويعتبر جيداً من لم يقدم عنه تقرير وفقا للفقرة السابقة.

المادة رقم 14
على الرئيس المباشر تقييم أداء الموظفين الذين يرأسهم - وذلك فيماعدا شاغلى الوظائف القيادية - عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أوجيد جداً أوجيد أوضعيف ثم يعرضه على من يليه فى المسؤلية لإبداء رأيه وفى حالة اختلاف رأى الرئيسين , وكذلك فى حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بتقدير ضعيف . ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك . " وفى الجهات التى تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة , يجوز للوزير المختص , إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قرارا , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ، يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه " .

المادة رقم 15
على وحدة شئون الموظفين تنظيم عرض التقارير على لجنة شئون الموظفين وعلى اللجنة أن تنظر في اعتمادها خلال أربعة شهور من تاريخ ورودها إلي وحدة شئون الموظفين. ويعتبر التقرير الذي لا تعتمده اللجنة كأن لم يكن.

المادة رقم 16
تقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بأنه ضعيف بصورة من هذا التقرير خلال سبعة أيام من اعتماده من لجنة شئون الموظفين، ويجوز للموظف أن يتظلم إلي اللجنة خلال عشرين يوما من إبلاغه. ويجب علي اللجنة أن تنظر في التظلم خلال ثلاثين يوما من تقديمه إلي وحدة شئون الموظفين ، فإذا قررت قبوله اعتبر الموظف كأن لم يقدم عنه تقرير. ويجوز للجنة عند التظلم سماع أقوال الموظف وتحقيقها إذا رأت لزوماً لذلك.

المادة رقم 16
تقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الذى قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة من هذا التقرير , ويجوز له أن يتظلم من أمام لجنة شئون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة . ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم .

المادة رقم 17
الموظف الذى يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره على وكيل الوزارة للنظر فى توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة (60) عدا عقوبة الفصل . فإذاحصل فى السنة التالية على تقرير نهائى بدرجة ضعيف اعتبر مفصولا من الخدمة .

المادة رقم 17
الموظف الذي يحصل خلال سنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف يعرض مره على وكيل الوزارة للنظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) عدا عقوبة الفصل من الخدمة فال يكون توقيعها عليه إلا بموافقة الوزير ويجوز لمن وقعت عليه عقوبة الفصل أن يتظلم للوزير خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بذلك. فإذا حصل الموظف على تقرير ثالث بأنه ضعيف خلال سنة من حصوله على التقرير السابق اعتبر مفصولا من الخدمة من تاريخ اعتباره هذا التقرير نهائيا.

المادة رقم 18
يحرم الموظف الذي يحصل علي تقرير نهائي بأنه ضعيف من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق. ويستمر هذا الحرمان إلي أن يقدم عنه رئيسه المباشر تقريرا بأنه جيد وذلك استثناء من أحكام المادة (14). ويسرى علي التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة الأحكام المقررة لتقديم التقرير واعتماد والتظلم منه. ولا يجوز ترقية الموظف أو منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعاد أيهما قبل البت في التظلم منه علي النحو المنصوص عليه في المادة (16).

المادة رقم 18
الموظف الذى يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف يحرم من أول علاوة دورية أوترقية تستحق له , ويظل الحرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل . ولايجوز منحه العلاوة الدورية إذاحل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت فى التظلم المقدم منه .

المادة رقم 19

2 - الباب الثالث

العلاوات (20 - 21)

المادة رقم 20
العلاوات: - يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجداول الملحقة بهذا النظام. وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.

المادة رقم 21
يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظفين علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية. 1- أن يكون الموظف قد حصل علي تقرير بأنه ممتاز لم تمض عليه سنة. 2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في درجته. 3- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلي درجته الحالية ما لم تمض سنتان علي ترقيته. ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوته الدورية، وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها.

المادة رقم 21
يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوتة الدورية لايجاوز بها نهاية مربوط درجتة وذلك بالشروط الآتية : 1- أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بدرجة جيد جدا على الأقل لم تمض عليه سنة . 2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة فى ذات الدرجة . 3- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجتة الحالية . ولايغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوتة الدورية ، وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها .

3 - الباب الرابع

الترقيه (22 - 26)

المادة رقم 22
الترقية: - تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالاقدمية والاختيار وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين . وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلي الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي نفس المجموعة التي تندرج فيها. وكل ترقية تعطي الحق أول مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضافا علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

المادة رقم 23
يرقي الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة على مرتبة آخر مربوط درجته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18) .

المادة رقم 24
يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين و ذلك بالشروط التالية: 1- وجود درجة شاغرة. 2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام. 3- أن يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير ممتاز. 4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية الاختيار. وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية ، وإذا اتحد تاريخها يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاوتها الدورية.

المادة رقم 25
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة أحكام أخري للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا النظام.

المادة رقم 26
ترتب الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة. وفي كل الأحوال إذا اتحد تاريخ ترقية موظف مع تاريخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقي علي المعين.

4 - الباب الخامس

لجنة شئون الموظفين (27 - 30)

المادة رقم 27
لجنة شئون الموظفين تشكيل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين الذي يجوز له في حالة تشكيل أكثر من لجنة لشئون الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة لعضوية اللجنة. وتكون رئاسة اللجنة لأعلي الأعضاء درجة وفي حالة التساوي في الدرجة يتولي الرئاسة الأقدم في الدرجة. كما يتولي رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه أمانه السر باللجنة. وتختص هذه اللجنة بالآتي : 1- اعتماد تقارير الكفاءة. 2- البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف. 3- اقتراح ترقية الموظفين الاختيار. 4- اقتراح منح العلاوات التشجعية 5- إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير. وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 إلي السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائياً.

المادة رقم 28
تجميع لجنة شئون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الوزير ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره رئيس اللجنة ونصف الأعضاء علي الأقل من بينهم رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه في ذلك.

المادة رقم 29
تكون قرارات لجنة شئون الموظفين بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.

المادة رقم 30
يكون لاجتماعات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات والاقتراحات التي انتهت إليها. وقع على المحضر كل من رئيس اللجنة وأمين السر. وينشأ سجل خاص لدى رئيس وحدة شئون الموظفين تثبيت فيه هذه المحاضر. ولا يجوز الاطلاع على المحاضر أو استخراج صورة منها إلا بناء على أمر صادر من الوزير أو وكيل الوزارة أو من جهة قضائية أو هيئة تأديبية.

5 - الباب السادس

النقل والندب والإعارة (31 - 34)

المادة رقم 31
النقل والندب والإعارة:- يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته وفي مجموعة الوظائف الرئيسية التي تندرج فيها هذه الوظيفة. ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد قواعد النقل بين الجهات التي يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.

المادة رقم 31
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية ، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفى ذات المجموعة الوظيفية . ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالنقل فى الجهة الحكومية المنقول أليها بعد موافقة ذات السلطة فى الجهة الحكومية المنقول منها . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التى يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .

المادة رقم 32
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل أوبعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى الجهة الحكومية التى يعمل بها أو فى جهة حكومية أخرى, ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي . ولاتجاوز مدة اتلندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة فى الجهة الحكومية التى يتبعها الموظف . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التى يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات .

المادة رقم 32
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلي عمله الأصلي وذلك بالشرطين الآتيين : 1- ألا يكون الندب إلي وظيفة درجتها أدنى من درجة وظيفته الأصلية . 2- ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات. كما يجوز ندبه إلي وظيفة في جهة حكومية أخرى - بمراعاة الشرطين السابقين - ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالتعين في الجهة بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.

المادة رقم 33
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته إلى الجهات التالية : 1- الهيئات والمؤسسات العامة. 2- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام. 3- الشركات التي تساهم فيها الدولة. 4- الحكومات والهيئات العربية والأجنبية أو الدولية. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الموظفين إضافة جهات أخرى إلى تلك الجهات. ولا تكون الإعارة إلا وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 34
عند إعارة الموظف تبقي وظيفته خالية،ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته.

6 - الباب السابع

الإجازات (35 - 53)

المادة رقم 35
الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي :- 1- إجازة طارئة. 2- إجارة دورية 3- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب. 4- إجازة مرضية.

المادة رقم 36
يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما احد في كل مرة. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة.

المادة رقم 37
تكون الإجازة الدورية لمدة ثلاثين يوما في السنة تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة . ولا يجوز منح هذه الإجازة إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل. ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.

المادة رقم 38
لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها. وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته الدورية ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته. ولا يجوز للجهة الحكومية تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضها مصلحة العمل.

المادة رقم 39
لا تستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقتضها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر.

المادة رقم 40
يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد علي تسعين يوما. ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام .

المادة رقم 41
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما يزيد علي تسعين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب يتقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.

المادة رقم 42
اسثناء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس وكذلك للموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.

المادة رقم 43
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب كامل من إجازاته أخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة . ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.

المادة رقم 44
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد علي أربعة أيام.

المادة رقم 45
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد علي ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب.

المادة رقم 46
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام عملية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعينة. ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.

المادة رقم 47
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

المادة رقم 48
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفي زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

المادة رقم 49
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.

المادة رقم 49
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل أومخفض أوبدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف فى الخارج إذانقل أو أوفد فى بعثة علمية أوإجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التى يقررها مجلس الخدمة المدنية ) .

المادة رقم 50
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

المادة رقم 51
يجوز منح الموظف بناء علي طلبه إجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلال الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية .

المادة رقم 52
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل.

المادة رقم 52
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لاتزيد على سنتين . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة الامدنية بالمدد والقواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب كامل أومنخفض أو بدون مرتب أوتحويلها إلى إجازة دورية .

المادة رقم 53
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

7 - الباب الثامن

التأديب (54 - 70)

المادة رقم 54
يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا للبند (1) من المادة (30) قانون الخدمة المدنية المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة. أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى، يصدر القرار من وكيل الوزارة. وفى جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير.

المادة رقم 55
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

المادة رقم 56
تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلي التحقيق بقار من الوزير. وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى. ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة أوراقة المحقق والكاتب إن وجد.

المادة رقم 57
لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف مع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته. وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.

المادة رقم 58
كل موظف يستدعي لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا.

المادة رقم 59
إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر علي وكيل الوزارة لتولي عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفة.

المادة رقم 60
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثنتي عشرا شهراً. 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثنتى عشرا شهراً عن المخالفة الواحدة. 4- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع عقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها . 5- الفصل في الخدمة ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية: أ - التنبيه كتابة من الوزير. ب-اللوم. ﺠ- الفصل عن الخدمة.

المادة رقم 61
يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة. أما بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة فتختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير. ويكون للوزير في جميع الأحوال تعديل القرار الصادر من وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها كما يكون له إلغاء القار وحفظ التحقيق.

المادة رقم 62
يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكيل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القار المناسب. ويجوز للجنة أن تسعين بآراء من تختاره من غير أعضائها ، كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق. وتعرض اقتراحات اللجنة علي المجلس ويكون قراره نهائيا.

المادة رقم 63
تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة للموظف والأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها.

المادة رقم 64
يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة .

المادة رقم 65
فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ، تكون إحالة الموظف إلى التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعاً لجهة أخرى . ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة .

المادة رقم 66
مع عدم الإخلال بالمادة (63) من هذا النظام إذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الإطلاع على التحقيقات أو الحصول على صور منها . ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلى الوزير . ويكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة . ويجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها . وفي جميع الأحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً .

المادة رقم 67
لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة . فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو عواقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه .

المادة رقم 68
لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها : - ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع . - سنة في حالة خفض المرتب . - سنتان في حالة خفض الدرجة . وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة .

المادة رقم 69
لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى . وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء . وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

المادة رقم 70
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترة التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية : - ستة أشهر في حالة الإنذار . - سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع . - سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع . - ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز أثنى عشر شهراً . - أربع سنوات في حالة خفض الدرجة . كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بإنقضاء ثلاث سنوات . ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على نحو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل .

8 - الباب التاسع

انتهاء الخدمة (71 - 81)

المادة رقم 71
انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية : 1- الاستقالة . 2- الإحالة إلى التقاعد . 3- الفصل بقرار تأديبي . 4- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . 5- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها . 6- عدم اللياقة للخدمة أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق . 7- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ، وسن الستين بالنسبة غير الكويتيين ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية ، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين . 8- الوفاة .

المادة رقم 72
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف أو الجهة الحكومية التابع لها. وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار أو استنفاد الإجازة المرضية في المادة (52) من هذا النظام أيهما أسبق.

المادة رقم 73
تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين

المادة رقم 74
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف ، وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون . ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة . ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط . فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه . ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى . فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسؤوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته .

المادة رقم 75
على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة . ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.

المادة رقم 76
يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة . وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير .

المادة رقم 77
لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقاً لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام .

المادة رقم 78
في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها .

المادة رقم 79
إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف .

المادة رقم 80
يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (71) .

المادة رقم 81
إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية ، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال إثنى عشر شهراً اعتبر مستقيلاً بحكم القانون

9 - الباب العاشر

أحكام عامة (82 - 87)

المادة رقم 82
أحكام عامة يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء . وتحدد مواعيد العمل الرسمية بالجهات بقرار من ديوان الموظفين ، ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة ، أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات . كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

المادة رقم 82
يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء . ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي فى الجهات الحكومية , ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عدد من الساعات بدون أجر . وتحدد مواعيد وساعات العمل الرسمية بتلك الجهات بقرار من ديوان الخدمة المدنية ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة ، أولوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات . كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل فى غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

المادة رقم 83
يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البلاد أو خارجها . وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية .

المادة رقم 84
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 85
يتولى ديوان الموظفين إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذها .

المادة رقم 86
تتولى وحدة شؤون الموظفين مسؤولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في الجهة الحكومية .

المادة رقم 87
على الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد ديوان الموظفين بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الإطلاع على السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته . كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شؤون التوظف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها .

10 - الباب الحادي عشر

أحكام انتقالية (88 - 94)

المادة رقم 88
أحكام انتقالية يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام الذين يزاولون أياً مما هو محظور في المادة (26) من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ للوظيفة وإلا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء هذه المهلة. وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية.

المادة رقم 89
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقاً لأحكام هذا النظام بحد أقصى تسعين يوماً في السنة . ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) على هذا الرصيد .

المادة رقم 90
تستمر المجالس التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية في نظر الدعاوى التأديبية المحالة إليها قبل نفاذ هذا الناظم إلى أن يتم الفصل فيها .

المادة رقم 91
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام نقل الموظفين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام إلى المجموعات والدرجات الواردة بالجداول الملحقة به.

المادة رقم 92
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام تنقل مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية إلى المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) وفقاً لما يقرره مجلس الخدمة المدنية . واستثناء من أحكام المادة (23) يحدد مجلس الخدمة المدنية تاريخ ترقية الموظف الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط درجته.

المادة رقم 93
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا النظام لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة رقم 94
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/7/1979 .



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية