دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ( 42 / 1978 )

عدد المواد: 43
تاريخ الطباعة: 19/11/2018

فهرس الموضوعات

21. قانون الهيئات الرياضية (1 - 40)
  01. تعريف وأحكام عامة (1 - 7)
  02. الأندية الرياضية (8 - 14)
  03. الإتحادات الرياضية (15 - 20)
  04. اللجنة الأولمبية (21 - 22)
  05. موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها (23 - 26)
  06. الرقابة على الهيئات الرياضية (27 - 29)
  07. العقوبات (30 - 31)
  08. أحكام ختامية (32 - 40)

21 - قانون الهيئات الرياضية

(1 - 40)

21.1 - تعريف وأحكام عامة

(1 - 7)

المادة رقم 1
يقصد بالهيئات الرياضية - في تطبيق احكام هذا القانون - الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لاحكام من اشخاص طبيعيين او اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للاعضاء. يندمج تحت هذه التسمية الاندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الاولمبية.

المادة رقم 2
يقصد بعبارة الوزير المختص - في هذا القانون - وزير الشئون الاجتماعية والعمل. يقدص بعبارة الوزارة المختصة - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 3
لا يجوز البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس اية هيئة رياضية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزارة المختصة.

المادة رقم 4
يصدر الوزير المختص قرارا بشروط واجراءات التأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية وتتولى الوزراة المختصة القيام باجراءات التسجيل والشهر. يتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من الوزير المختص. لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بشر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية. لا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.

المادة رقم 4
يصدرمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ,خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، قرارا يبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية ،وتتولى الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات . ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة . ولاتثبت لها الشخصية الاعتبارية إلابشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسى فى الجريدة الرسمية . ولايجوز للهيئة الرياضية مباشرة أى نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية .

المادة رقم 5
تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها ،على أن تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد إجرائها ،ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية . ويسرى هذا الحكم عند إجراء أى تعديل للنظم الأساسية ، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل فى الجريدة الرسمية كمايجب شهره وفقا للمادة السابقة .

المادة رقم 5
تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة. كل تعديل في النظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة. للهيئة ان تتظلم من قرار رفض التعديل امام الوزير المختص خلال عشر ايام من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

المادة رقم 6
يحظر على الهيئة الرياضية السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع او مناف للنظام العام او للآداب العامة او لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي لها. يحظر عليها التدخل او التعرض للسياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الظائفية او العنصرية او المذهبية.

المادة رقم 7
يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لاعانة الهيئات الرياضية ، وللوزارة صرف هذه الاعانات وفقا للقواعد والاسس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. تباشر الهيئات الرياضية نشاطها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة.

المادة رقم 7
يخصص فى ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتماد مالى لإعانة الهيئات الرياضية ، وتصرف هذه الاعانات المالية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضية بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التى تتلقاها . وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها فى الأغراض المخصصة لها . ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة .

21.2 - الأندية الرياضية

(8 - 14)

المادة رقم 8
النادي الرياضي هو هيئة تهدف الى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل اوقات فراغ الاعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.

المادة رقم 9
يشترط لانشاء النادي توافر الشروط الآتية : - الا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا من الكويتيين. - الا يقل سن العضو المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية. يكون متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة. - الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين. - ان يكون ملما بالقراءة والكتابة. ـ- ان يوقع اقرار بقبول انضمامه للمؤسسين.

المادة رقم 10
يدير النادي مجلس ادارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية الجميعة العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالنادي بأجر او مكافأة.

المادة رقم 11
للوزارة المختصة ان تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والآثار المتبرتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها. كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية شابة أي وجه من وجوه البطلان دون ابطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.

المادة رقم 12
يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او من الوزير المختص حل مجلس ادارة نادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الآتية : - مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي. - اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا. - اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.

المادة رقم 12
يجوزبقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة فى النظام الأساسى وذلك فى الأحوال الآتية : - مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للنادى أو الميثاق الأولمبى . - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لايكفى لانعقاده انعقادا صحيحا . - إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع .

المادة رقم 13
يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تصدر قرارا بحل النادي حلا اختياريا ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية. يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر دمج النادي في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الاهداف.

المادة رقم 14
يجوز بقرار من الوزير دمج أي ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين انه اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل او اذا اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه. يجب ان تضمن قرارات الادماج والاندماج المشار اليهما في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ. في حالة تعذر دمج النادي في ناد آخر فلوزير المختص حله وتصفية امواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية.

المادة رقم 14
يجوزبقرارمن الجمعية العمومية غير العادية لنادين دمج ناد رياضى آخر يشابهه فى الأهداف إذاتبين أن أحدهما أصبح غيرقادر على تحقيق أهدافه أوخدمة مجتمعه أوتوقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أوأصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أوخصص أمواله لغير الأغراض التى أنشيء من أجلها أوارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أونظامه الأساسى أوفقد عنصرا من عناصر إنشائه . ويجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار إليها فى هذه المادة والمادة السابقة ، إجراءات التنفيذ وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون .

21.3 - الإتحادات الرياضية

(15 - 20)

المادة رقم 15
اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الاندية الرياضية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما او اكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني. هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في جميع انحاء الدولة في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة. لا يجوز تكوين اكثر من اتحاد واحد لاي لعبة رياضية.

المادة رقم 16
مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون يجب لتأسيس اتحاد لعبة رياضية ان يتقدم بطلب تسجيله ستة من الاندية الرياضية المشهورة على الاقل. يرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الاساسي للاتحاد. يضم الاتحاد بعد تمام انشائه في عضويته جميع الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لاحكام نظامه الاساسي ولا يجوز لهذه الاندية الانسحاب من الاتحاد.

المادة رقم 16
مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون ، يجب لتأسيس أى اتحاد لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل . ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسى للاتحاد . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه ، يضم الاتحاد بعد تمام إنشائه فى عضويته الأندية التى لها نشاط فى اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسى ، ولايجوز لهذه الأندية الانسحاب إلابقرار من مجلس إدارة النادى وموافقة الجمعية العمومية أونتيجة لإسقاط عضوية النادى من الاتحاد بقرار مسبب من مجلس إدارة الاتحاد وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون .

المادة رقم 17
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية قبل الاشتراك فى الألعاب الأولمبية والأسيوية والإقليمية والدورات المتعددة الألعاب ، سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها . ويجب أخذ موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضية على إقامة هذه الدورات والبطولات الرياضية الدولية على أرض الكويت .

المادة رقم 17
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية والوزارة المختصة قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية وسواء اقيمت داخل الكويت او خارجها.

المادة رقم 18
يجب على الاندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. لا يجوز للاندية الرياضية اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت او خارجها الا بعد الحصول على اذن من اتحاد اللعبة المختص وكذلك من الوزارة المختصة.

المادة رقم 18
يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التى يضعها التى يضعها اتحاد اللعبة المختصة وذلك بالنسبة للعبة التى يشترك فيها النادى . ولايجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية إلا بعدالحصول على إذن من الاتحاد المختص وذلك دون إخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون ، وذلك فى حالة إقامة المباريات داخل الكويت .

المادة رقم 19
يدير الاتحاد مجلس ادارة ما تكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة اتحاد رياضي مجلس ادارة أي نادي رياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية وعضوية اكثر من مجلس ادارة اتحاد رياضي.

المادة رقم 20
تسري احكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.

المادة رقم 20
تسري أحكام المواد 14،13،12 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية .

المادة رقم 19 مكرراً
يجوز للوزير المختص - بناء على طلب الإتحاد أو النادي المختص - منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو الدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة بحسب نوع البطولة. ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالأجازة وللمدة التي يحددها، وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة رقم 19 مكرراً
يجوز للوزير المختص بناء على طلب الإتحاد أو النادي المختص منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية والإقليمية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في اي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقرر لكل مشاركة حسب نوع البطولة ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالأجازة وللمدة التي يحددها.

المادة رقم 19 مكرراً أ
يحتفظ اللاعب والإداري المرخص له بالأجازة الخاصة وفقا لنص المادة السابقة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الأجازة.

المادة رقم 19 مكرراً ب
يجوز للوزير المختص طلب تفريغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفريغا رياضيا ولا تعد مدة اشتراكهموفقا للمادة ( 19 ) مكرراً من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة.

المادة رقم 19 مكرراً ب
يجوز للوزير المختص طلب تفريغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا. ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة ( 19 ) مكرراً من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

21.4 - اللجنة الأولمبية

(21 - 22)

المادة رقم 21
اللجنة الاولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرامج الاولمبي او غير مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة. للجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والاقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الاولمبي. يبين النظام الاساسي للجنة هيئاتها الادارية والتنفيذية واختصاصاتها واحوال حلها وتراعي في ذلك القواعد والنظم الاولمبية والدولية. يسري على اللجنة حكم المادتين 11 و 12 من هذا القانون.

المادة رقم 21
اللجنة الأولمبية الكويتية هى هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التى تتكون مستقبلا ، سواء كانت اللعبات التى تديرها هذه الاتحادات مدرجة فى البرنامج الأولمبي أوغير مدرجة ، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي فى دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفنى . وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت فى الدورات الأولمبية والأسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت أوخارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى . ويبين النظام الأساسى للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها ، مع مراعاة حكم المادة رقم 12 من هذا القانون ، وتلتزم اللجنة بالميثاق الأولمبى والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية .

المادة رقم 22
لا يجوز لاية هيئة ان تتسمى باسم اللجنة الاولمبية كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شارتها او علاماتها او الاتحار فيها بغير اذن منها.

21.5 - موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها

(23 - 26)

المادة رقم 23
تتكون موارد الرياضة من : - اشتراكات الاعضاء ورسوم قبولهم. - التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الوافقة المسبقة من الوزارة المختصة عليها. - حصيلة ايرادات المباريات. - الاعانات الحكومية.

المادة رقم 24
يجب على الهيئة ان تودع اموالها النقدية باسمها الذي اشهرت به لدى احد المصارف في الكويت ويبين النظام الاساسي للهيئة احكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة. يجب على الهيئة ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها ولها ان تستغل فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت على الا يؤثر ذلك في نشاطها ولا يجوز لها الدخول في اية مضاربة مالية. ما يجب على الاهيئة ان تحتفظ بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الادارة ، وان تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق الاطلاع عليها.

المادة رقم 25
لا يجوز للهيئات الرياضية جمع المال من الجمهور او اقامة حفلات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة وطبقا للشروط والاوضاع التي تقررها.

المادة رقم 26
يجب ان يكون لكل هيئة رياضية مراقب حسابات قانوني تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك النظام الاساسي وتحدد اتعابه السنوية لمراجعة الحسابات والمستندات.

21.6 - الرقابة على الهيئات الرياضية

(27 - 29)

المادة رقم 27
تخضع جميع الهيئات الرياضية لاشراف ورقابة الوزارة المختصة من كافة الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية. يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض الوزير المختص.

المادة رقم 28
في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاندية الرياضية واحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشئون الرياضية فإنه يتعين على النادي او الاتحاد احالة الخلاف الى اللجنة الاولمبية للفصل فيه. وللنادي او الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الاولمبية امام الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اليه. يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.

المادة رقم 28
تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر فى المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشارعلى الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية إثنين من المحكمين يخار كل من أطراف النزاع أحدهما . ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، تختص الهيئة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتى يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها ، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى له علاقة بموضوع النزاع . وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 29
في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية لإنه يتعين على الاتحاد احالة الخلاف الى الوزارة المختصة للفصل فيه. يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.

21.7 - العقوبات

(30 - 31)

المادة رقم 30
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : - كل من مارس نشاطا للهيئة يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله او انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض او دخل باموالها في مضاربات مالية او تسبب باهماله في خسارة مادية للهيئة. - كل من باشر اجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم اشهارها او استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. - كل مصف وزع اموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. - كل من جمع اموالا او تبرعات او اقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. - كل من حرر او امسك محررا او سجلا مما يلزم القانون او القرارات التنفيذية له بتقدمه او امساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات باثباته او امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة.

المادة رقم 30
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ولاتزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أوأنفق أموالها فيما لايحقق هذا الغرض أودخل بأموالها فى مضاربات مالية . 2- كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها أو استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك . 3- كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف مايقضى به قرار التصفية . 4- كل من جمع أموالا أوتبرعات أوأقام حفلات من أى نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أوالقرارات الصادرة تنفيذا له . 5- كل من حرر أوأمسك محررا أوسجلا مما يلزم القانون أوالقرارات التنفيذية لخ بتقديمه أو إمساكه ويشمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أوتعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أ امتنع عن تقديمه للجهة المختصة .

المادة رقم 31
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المحل او مصادر الاشياء بحسب الاحوال.

المادة رقم 31
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ولاتزيد على 500 دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المقر أو مصادرة الأشياء المضبوطة بحسب الأحوال .

21.8 - أحكام ختامية

(32 - 40)

المادة رقم 32
لا تسري احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام على الهيئات الرياضية التي ينطبق عليها هذا القانون.

المادة رقم 33
في حالة حل أي هيئة رياضية اختياريا او اجباريا طبقا لاحكام هذا القانون يقرر الوزير المختص الجهة التي تؤول اليها اموال الهيئة بعد التصفية.

المادة رقم 34
يتولى جميع اعضاء مجالس ادارة الهيئات الرياضية اختصاصاتهم بدون اجر او مكافأة.

المادة رقم 35
يصدر الوزير المختص نماذج النظم الاساسية للهيئات الرياضية المنصوص عليها في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة باجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل به. على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المشار اليها في الفقرة السابقة وان تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

المادة رقم 35
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بمالايتفق مع أحكامه ، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة فى القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون .

المادة رقم 36
على جميع الجهات الرياضية التى يعاد نشر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الشهر . ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لاتزيد على شهرين إذا أبدت أعذاراً مقبولة .

المادة رقم 36
على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الاساسي تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم المعدل وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ اتمام اعادة الشهر. يجوز للوزارة المختصة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين آخرين.

المادة رقم 37
تستمر مجالس ادارة الهيئات الريضاية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اعمالها بصفة مؤقتة الى ان يتم تشكيل المجلس الجديد وتنتهي مدة عضوية مجلس ادارة الاتحاد الاول بعد صدور هذا القانون عند تارخي الانتخاب المقرر اجراؤه عقب اول دورة اولمبية مقبلة.

المادة رقم 38
مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواد 3 و 4 و 6 و 27 و 30 من هذا القانون يصدر الوزير المختص لائحة تنظيم الاندية والهيئات الرياضية الخاصة.

المادة رقم 39
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 40
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية