GCC Legal Site - الكويت - قانون 16 / 1960 السرقة والنصب وخيانة الأمانة
الصفحة الرئيسية | اتصل بنا | قسم الإدارة
القائمة الرئيسية
3الصفحة الرئيسية - الكويت
3صفحة القوانين
3مشاريع القوانين
3الأخبار - الكويت
3المعاهدات - الكويت
3فهرس المواضيع الشائعة
3فهرس المواضيع
3اتصل بنا
إذهب إلى مادة رقم:
أو إبحث عن:
مجال البحث:
3وزارة العدل
 تصفح القانون

[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة
تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217-242)
المادة 217 

كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.
يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لاغير ، ليدخله بعد ذلك في يحازة اخرى.
لا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في مكلية الشئ ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها ، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره.
المادة 218 

يعد سارقا من بلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك.
المادة 219 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين الا اذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 220 

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 221 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت باحد الظروف الاتية :
ولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
انيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
الثا : اذا وقعت السرقة على شئ تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية ، او على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء ، او على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
ابعا : اذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة ، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
امسا : اذا وقعت السرقة ليلا.
ادسا : اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ، ظاهرا او مخبأ ، او وقعت من شخصين فأكثر.
ابعا : اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه ، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
المادة 222 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين :
ولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسور ، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة او وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي او تسوره او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير عادية.
انيا : اذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء او حرز ايا كان او عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها او تسوره او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بأية وسيلة اخرى غير عادية لدخولها او للخروج منها.
اذا وقعت السرقة ليلا في احدى الحالتين السابقتين ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.
المادة 223 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية :
ولا : اذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون باعداده لاثبات بيانات معينة.
انيا : اذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار او يثبت أي حق عيني فيه.
الثا : اذا وقعت على وصية او اية وثيقة اخرى لها حكم الوصية ، سواء أكان الموصي حيا او ميتا.
ابعا : اذا وعقت على اشياء تجاوز قيمتها ثلاثة الاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك ، او في حيازة ممثل لشخص معنوي ، او في حيازة شخص آخر لحساب احد ممن تقدم ذكرهما.
امسا : اذا وقعت على طرود بريدية اثناء نقلها بواسطة البريد.
المادة 224 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة عشرة الاف روبية ، اذا ارتكبت ليلا من ثلاثة اشخاص فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
المادة 225 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص او التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره ، سواء أكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، ام كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ به.
المادة 226 

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوزان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا اقترن باحد الظروف الآتية :
ولا : اذا ترتب على استعمال العنف اصابة شخص او اكثر بجروح.
انيا : اذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.
الثا : اذا تعدد الجناة.
ابعا : اذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر او مخبأ.
المادة 227 

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر الف روبية ، اذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية :
ولا : ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.
انيا : ان تكون السرقة وقعت من شخصين فاكثر.
الثا : ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ.
ابعا : ان يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة او معدة للسكنى بوساطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول.
امسا : ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم.
المادة 228 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو او أي شخص آخر بارتكاب جريمة ، او عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فاذا كانت الجريمة موضوع الاتهام او التهديد به عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد ، او كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية او هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز عشرة الاف روبية.
يستوي في تطبيق احكام الفقرتين السابقتين ، ان يكون من اتهم بالجريمة او هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا او لم يكن قد ارتكبها.
المادة 229 

من اعتصب بالوقة او التهديد سندا مثبتا لوجود دين او لاسقاطه او مثبتا لاي تصرف آخر ، او وصل بالقوة او التهديد الى اتلاف هذا السند ، او اكره احدا بالوقة او التهديد على امضاء ورقة من هذا القبيل او ختمها او بصمها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويجود ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية.
المادة 230 

كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 231 

يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة.
يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأهنا ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.
المادة 232 

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 233 

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع او ختم او وضع بصمة على سند منشئ او مسقط او ناقل لحق ، او حمله على اتلاف هذا السند ، او على تحرير ورقة به ، او على احداث تعيل فيه.
المادة 234 

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز نستين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين :
ولا : اذا كان المجني عليه ملتزما او عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، او تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة.
انيا : اذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، اثناء ابرام العقد او اثناء تنفيذه ، للحصول على شروط او مزايا اكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.
المادة 235 

كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي ، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم ان السندات او أي نوع آخر من الاوراق المالية ، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان ، سواء بنشره ميزانية او حسابا غير صحيح ، او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره ، او بادلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجهمور على مال ايا كان.
المادة 236 

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كان من كل قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي ، يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او أي نوع آخر من الاوراق المالية ، وكل من كان موظفا به او مكلفا بعمل لحسابه ، ارتكب تدليسا قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع ، عن طريق تزوير دفاتر المشروع او اوراقه او مستنداته ، او عن طريق اغفاله تدوين امر جوهري في هذه الدفاتر ، او الاوراق او المستندات ولو لم يترتب على تدليسة حصوله من المشروع على مال ايا كان.
المادة 237 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ـ- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
إذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه او في بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي ، اما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكموم عليه او من ينيبه.
في هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم خلال (3) ايام من تاريخ تقديمه.
المادة 238 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او رهن مالا ثابتا او منقولا واخفى عمدا عن المشتري او المرتهن مستندا جوهريا او زور شهادة مكتوبة او اعطى بيانا كاذبا ، قاصدا بذلك ايهام المشتري او المرتهن بانه كسب من البيع او الرهن حقوقا اكثر او اكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت اليه فعلا.
المادة 239 

كل من حصل بطريق التدليس عى جواز سفر او ترخيص او شهادة يوجب القانون الحصول عليه ا، لنفسه او لغيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 240 

كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاتستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغيرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق.
المادة 241 

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا او نصبا او خيانة امانة ، اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه ، الا بناء على طلب المجني عليه ، الذي له ان يوقف اجراءات الدعوى في اية مرحلة كانت ، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
المادة 242 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من تنوال اطعمة او اشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها ، او شغل غرفة فندق او نحوه ، وهو يعلم انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.
أفعال إضافية
شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي -