شبكة المعلومات القانونية - الأخبار - الأمانة العامة - مطالب‮ ‬بوقف أحكام طرد الأسر لحين صدور قانون‮ »‬الإيجار‮«‬
  تفصيل الخبر
مطالب‮ ‬بوقف أحكام طرد الأسر لحين صدور قانون‮ »‬الإيجار‮«‬
الكاتب: سعد راشد
المصدر: جريدة الوطن
بتاريخ: 14/04/2010


حذر أعضاء مجالس بلدية ونواب من تحركات أصحاب العمارات بطرد الأسر البحرينية الملتزمة بدفع الإيجار من الشقق المؤجرة بسبب زيادة بدلات الإيجار من دون أي‮ ‬قانون صدر عن المجلس النيابي‮ ‬ينظم عملية عقود الإيجار‮.‬ وناشدوا عاهل البلاد المفدى إصدار أوامره بوقف أحكام الطرد الصادرة من السلطة القضائية على الأسر البحرينية الملتزمة بدفع الإيجارات خلال الفترة المقبلة حتى‮ ‬يصدر القانون،‮ ‬وذلك لتنظيم عملية الإيجار وضمان حقوق المالك والمستأجر‮.‬ وقال رئيس مجلس بلدي‮ ‬الوسطى عبدالرحمن الحسن‮: ‬إن هناك كارثة في‮ ‬الطريق فعلاً‮ ‬في‮ ‬حال لم‮ ‬يصدر قانون تنظيم الإيجار،‮ ‬خاصة أن بعض ملاك العمارات‮ ‬يقومون بالتلاعب بأسعار الإيجار مما‮ ‬يهدد هذه الأسر البحرينية‮.‬ وأكد الحسن أن الجميع بات‮ ‬يدرك أن إصدار القانون حاجة ملحة مع نهاية الفصل التشريعي‮ ‬لمجلس النواب،‮ ‬وأن تعطيله سيتسبب في‮ ‬طرد بعض المستأجرين‮.‬ وأشار الحسن إلى أن المجلس البلدي‮ ‬وضع توصياته النهائية للقانون في‮ ‬إطار ما‮ ‬يراه مناسباً‮ ‬ووفقاً‮ ‬لرغبة المواطنين والملاك في‮ ‬الوقت نفسه،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن هناك بعض المناطق‮ ‬يزداد الطلب على العرض فيها مما‮ ‬يسبب ارتفاعاً‮ ‬في‮ ‬قيمة الإيجارات‮.‬ الرحمة بالمستأجرين وشنّ‮ ‬العضو البلدي‮ ‬عدنان المالكي‮ ‬هجوماً‮ ‬على ملاك العمارات مطالباً‮ ‬بالرحمة بالمستأجرين من العائلات البحرينية،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن المجالس تردها عشرات العائلات مهددة بطرد الملاك لها بسبب رفضها دفع الزيادة في‮ ‬الإيجار‮.‬ وأشار إلى أنه في‮ ‬الفترة الحالية في‮ ‬ظل عدم وجود القانون وزيادة هذه الظاهرة قد تسبب بأزمة على المواطنين المستأجرين،‮ ‬وخاصة أنهم من محدودي‮ ‬الدخل،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يتطلبه على السلطة القضائية بأن تتريث في‮ ‬إصدار حكم الطرد على المستأجرين وخاصة العوائل البحرينية‮.‬ وذكر أن الأيام الماضية شهدت عوائل بحرينية العديد من تهديدات الملاك بشأن طردهم من الشقق،‮ ‬وذلك بعدم دفعهم الزيادة في‮ ‬مبلغ‮ ‬الإيجارات،‮ ‬وخاصة المحافظات،‮ ‬الشمالية والجنوبية والوسطى،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد قانون‮ ‬ينظم هذه العملية‮.‬ وأوضح أن المجلس البلدي‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقف ضد ملاك العمارات بما‮ ‬يقومون به من إجراءات ودعوى قضائية لطرد أي‮ ‬مستأجر لوقوف القانون معهم،‮ ‬إلا أن على السلطة القضائية التريث قبل إصدار أي‮ ‬قرار بالطرد لحين صدور قانون‮ ‬ينظم هذه العملية‮.‬ وناشد المالكي‮ ‬عاهل البلاد المفدى بالتدخل السريع بإصدار أوامره السامية في‮ ‬عدم طرد أي‮ ‬عائلة بحرينية من قبل المحاكم لحين صدور القانون المنظم‮.‬ وأشار المالكي‮ ‬بأن القضية ليست وليدة اللحظة إلا أنها زادت في‮ ‬الفترة الحالية بشكل ملفت،‮ ‬وخاصة بأن أعضاء المجالس البلدية‮ ‬يستقبلون شكاوى المواطنين بشكل‮ ‬يومي،‮ ‬وأن اللفتة الإنسانية لابد أن تكون من الملاك أنفسهم‮.‬ تنظيم العقود وقال عضو مجلس بلدي‮ ‬المحرق محمد المطوع إن استمرار صدور أحكام الطرد على العوائل البحرينية القاطنة بالعمارات بسبب رفضهم رفع الإيجار سيتسبب في‮ ‬كارثة لا تحمد عقاباها وخاصة أن قانون تنظيم عقود الإيجار لم‮ ‬يصدر إلى الآن‮. ‬وناشد المطوع جلالة الملك المفدى بسرعة التدخل لوقف جميع القضايا المتعلقة بطرد المستأجرين،‮ ‬لحين صدور القانون،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن جلالته لن‮ ‬يبخل في‮ ‬إصدار هذه التوجيهات التي‮ ‬من شأنها أن تحافظ على مكانة الأسرة البحرينية‮. ‬وأوضح المطوع أن بعض الملاك في‮ ‬المحرق والمنامة‮ ‬يصدرون رخصة هدم لطرد المستأجرين،‮ ‬حيث‮ ‬يرفع المالك دعوى قضائية بداعي‮ ‬هدم العمارة،‮ ‬وفي‮ ‬ضوء ذلك‮ ‬يحكم القاضي‮ ‬بضرورة إخلائها على الرغم من أن العمارة جديدة،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب من القضاء انتداب مكتب هندسي‮ ‬للنظر بفحوى ما‮ ‬ينوي‮ ‬المالك عمله بالعمارة‮.‬ وأشار إلى أن القانون سينظم عملية الإيجار وسيقضي‮ ‬على هذه الظاهرة التي‮ ‬تنتشر تدريجياً‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬غياب عملية تنظيمية تحد من طرد العوائل البحرينية‮.‬ المشكلة تتفاقم وأكد النائب عيسى أبوالفتح أن ظاهرة طرد مستأجري‮ ‬الشقق السكنية بدأت تتفاقم لعدم وجود قانون منظم لها،‮ ‬وقال‮: ‬لا شك أن تعطيله سيفاقم الأزمة بشكل كبير،‮ ‬على اعتبار أن القانون‮ ‬ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر‮.‬ ودعا أبوالفتح إلى وقف أي‮ ‬حكم من المحكمة بطرد العائلات البحرينية من مسكنها،‮ ‬لحين صدور القانون،‮ ‬مناشداً‮ ‬العاهل إصدار أوامره بوقف أحكام الطرد على أي‮ ‬عائلة بحرينية لحين التصديق على القانون‮. ‬وأكد أن مجلس النواب‮ ‬يعمل على مناقشة هذا القانون،‮ ‬ولكن الأمر قد‮ ‬يطول في‮ ‬حال لم‮ ‬يتم الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي‮ ‬الحالي‮.‬ وأوضح أبوالفتح أن لجنة المرافق العامة والبيئة استكملت مناقشة مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية،‮ ‬إذ تم إدخال بعض التعديلات على نصوص مواد المشروع المقر من قبل اللجنة،‮ ‬وسيتم رفعه إلى المجلس للنقاش خلال الأسابيع المقبلة‮.‬ تصحيح الخلل يشار إلى أن المقترح بقانون تنظيم الإيجارات‮ ‬يهدف إلى تصحيح مواضع الخلل في‮ ‬التشريع الحالي،‮ ‬لتنظيم الجانب الاقتصادي‮ ‬وحماية الملاك والمستثمرين وتعزيز الثقة بمركز البحرين المالي‮ ‬والتجاري‮ ‬علاوة على حماية حقوق ذوي‮ ‬الدخل المحدود من تلاعب الملاك في‮ ‬فرض الزيادات‮.‬ كما إن مميزات الاقتراح المقدم تتمثل في‮: ‬تحديد التزامات المؤجر والمستأجر،‮ ‬وتحديد آثار عقد الإيجار،‮ ‬وتنظيم عملية زيادة الإيجار بفرض نسبة زيادة سنوية ثابتة لا تقبل الزيادة،‮ ‬وتنظيم حالات الإخلاء وانتهاء العلاقات الإيجارية،‮ ‬وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر وحفظ حق الطرفين،‮ ‬وتنظيم عملية تجديد العقود وحفظ حق المستأجر،‮ ‬وتنظيم علاقات الإيجار من الباطن‮. ‬ويتضمن القانون تحديد نسبة زيادة لا تتجاوز‮ ‬7‮ ‬في‮ ‬المائة من قيمة الإيجار المحددة في‮ ‬العقد الذي‮ ‬يستمر لمدة‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬وبنسبة‮ ‬5‮ ‬في‮ ‬المائة للعقود الإيجازية التي‮ ‬تتجاوز‮ ‬3‮ ‬سنوات على أن تبدأ النسبة الأخيرة بعد‮ ‬3‮ ‬سنوات‮.‬ كما إن مسودة القانون الجديد تمنع المستأجر من التنازل عن الإيجار إلى طرف آخر،‮ ‬أو التأجير من الباطن،‮ ‬وذلك عن بعض أو كل ما استأجر إلا بإذن كتابي‮ ‬من المؤجر‮.‬