GCC Legal Site - المعاهدات - الأمانة العامة - إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها
  تفصيل المعاهدة
إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها ( إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها )
النوع: متعددة الأطراف
مكان المنشأ: مونتريال تاريخ الإنشاء: 01/03/1991 (19/10/1411)
تاريخ الموافقة: 14/11/1995 (20/06/1416) تاريخ الإلغاء: غير محدد
تاريخ الإنتهاء: غير محدد تاريخ العمل: 14/11/1995 (03/08/1410)
عنوان المرجع: غير محدد رابط المرجع: غير محدد
الدولة تاريخ الإنضمام تاريخ الإنسحاب مؤسس
إن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية ، إدراكاً منها لما ينتج عن أفعال الإرهاب من آثار على الأمن الدولي ، وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء الأفعال الإرهابية التي ترمي إلى تدمير الطائرات ووسائل النقل الأخرى وغير ذلك من الأهداف ، وإذ يقلقها أن المتفجرات بلاستيكية قد استخدمت في ارتكاب مثل هذه الأفعال الإرهابية، وإذ تضع في اعتبارها أن تمييز تلك المتفجرات بغرض كشفها من شأنه أن يسهم كثيراً في منع ارتكاب الأفعال غير المشروعة ، واعترافاً منها بوجود حاجة ملحة لغرض ردع تلك الأفعال غير المشروعة ، إلى وضع وثيقة دولية لإلزام الدول بأن تتبنى إجراءات ملائمة لضمان التمييز الواجب للمتفجرات البلاستيكية. وإذا تضع في إعتبارها القرار 635 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يونيه 1989 ، والقرار 44/29الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 ديسمبر 1989 ، اللذين يحثان منظمة الطيران المدني الدولي على تكثيف عملها من أجل إقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها. وإذا تأخذ بعين الاعتبار القرار د 27 -8 الذي أقرته بالاجماع الدورة السابعة والعشرون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي ، والذي أيد إعداد وثيقة دولية جديدة بخصوص تمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها مع إعطاء هذا الموضوع أعلى درجة من الأولوية المطلقة. وإذ تلاحظ بعين الرضا الدور الذي قام به مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في إعداد الإتفاقية بالإضافة إلى رغبته في القيام بالوظائف المتعلقة بتنفيذها ، قد إتفقت على الآتي: المادة الأولى لأغراض هذه الإتفاقية: 1- " المتفجرات " تعني المنتجات الناسفة ، المعروفة على نحو شاسع باسم " المتفجرات البلاستيكية " ، بما في ذلك المتفجرات التي تكون على شكل صفحي مرن أو لين ، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية. 2- " مادة كاشفة " تعنى مادة تضاف إلى متفجر لتسهيل كشفه ، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الإتفاقية. 3- " تمييز " تعني إضافة مادة كاشفة إلى متفجر وفقا للملحق الفني لهذه الاتفاقية. 4- "تصنيع " تعني أية عملية لإنتاج متفجرات بما في ذلك إعادة تجهيزها. 5- "أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول " تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، القنابل والخراطيش والقذائف والألغام والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل اليدوية والمقذوفات الثاقبة التي تصنع فقط لأغراض عسكرية أو لأغراض الشرطة وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة الطرف المعنية. 6- "دولة منتجة " تعني أي دولة تصنع متفجرات في إقليمها. المادة الثانية على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية والفعالة لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في إقليمها. المادة الثالثة 1- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعالة لحظر ومنع إدخال متفجرات غير مميزة إلى إقليمها أو إخراجها منه. 2- لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف هذه الإتفاقية ، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهام عسكرية أو شرطية ، لمتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطرف وفقاً للفقرة (1) من المادة الرابعة. المادة الرابعة 1- على كل طرف أن تتخذ الإجراءآت الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات غير المميزة التي تكون صنعت في إقليمها أو أدخلت إليه قبل سريان مفعول هذه الإتفاقية بالنسبة لتلك الدولة ،وذلك لمنع تحويلها أو إستعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف هذه الإتفاقية. 2- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، التي لا توجد لدى السلطات التي تؤدي مهام عسكرية أو شرطية ، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية ، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 3- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة التي توجد لدى السلطات العسكرية أو سلطات الشرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول ، قد تم إتلافها أو إستهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الإتفاقية ، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة وذلك في غضون 15 سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الإتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 4- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراء الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها ، في أقرب وقت ممكن بإتلاف المتفجرات غير المميزة التي قد يكتشف وجودها في ذلك الإقليم والتي لا تشير إليها الفقرات السابقة من هذه المادة ، وذلك بخلاف المخزونات من المتفجرات غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدي مهام عسكرية أو شرطية ، والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول عند بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 5- على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة ونقل حيازة المتفجرات المشار إليها في الفقرة "ثانياً " من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الإتفاقية لمنع تحويلها أو استعمالها لأغراض منافية لأهداف هذه الإتفاقية. 6- على كل طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها ، في أقرب وقت ممكن ، بإتلاف المتفجرات غير المميزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على النحو المحدد في الفقرة " ثانياً " د) من الجزء الأول من الملحق الفني لهذه الإتفاقية وكذلك المتفجرات غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق أي فقرات فرعية من الفقرة "ثانياً " المذكورة. المادة الخامسة 1- أنشئت بمقتضى هذه الإتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات( ويشار إليها فيما بعد بإسم " اللجنة " ) ، وتتألف مما لا يقل عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد على تسعة عشر عضواً يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( ويشار إليها فيما بعد بإسم " المجلس " ) من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الإتفاقية. 2- يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها. 3- يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم. 4- تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي أو في أي مكان أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها المجلس. 5- تعتمد اللجنة نظامها الأساسي شريطة موافقة المجلس عليه. المادة السادسة 1- تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها. 2- تقوم اللجنة من خلال المجلس بإرسال نتائج أعمالها إلى الدول الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية. 3- تقوم اللجنة ، كلما كان ذلك ضرورياً ، بتقديم توصيات إلى المجلس لإدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الإتفاقية ، وعلى اللجنة أن تسعى إلى اتخاذ قراراتها بشأن تلك التوصيات بإجماع الآراء ، وإذا تعذر ذلك فتتخذ تلك القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة. 4- يجوز للمجلس ، بناء على توصية من اللجنة ، أن يقترح على الدول الأطراف إدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. المادة السابعة 1- يجوز لكل دولة طرف أن ترسل تعليقاتها إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ الإخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الإتفاقية ، ويقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بإحالة تلك التعليقات إلى اللجنة لكي تنظر فيها ، وعلى المجلس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات أو اعتراضات على التعديل المقترح إلى أن تشاور اللجنة. 2- على اللجنة أن تنظر الآراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقاً للفقرة السابقة وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن ، ويجوز للمجلس بعد النظر في تقرير اللجنة ،ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف ، بما فيها الدول المنتجة ، أن يقترح التعديل على جميع الدول الأطراف لإقرارها. 3- إذا لم تعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف ، بواسطة أخطار كتابي إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ اخطارها بهذا التعديل بواسطة المجلس ، يعتبر أن هذا التعديل قد تم إقراره ، ويدخل حيز النفاذ بعد مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ ، أو بعد أي فترة أخرى محددة في التعديل المقترح ، بالنسبة للدول الأطراف التي لم تعترض صراحة عليه. 4- يجوز للدول الأطراف التي اعترضت صراحة على التعديل المقترح أن تعرب ، بعد ذلك عن موافقتها على الالتزام بأحكام التعديل بواسطة إيداع وثيقة قبول أو موافقة. 5- إذا اعترضت على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف ، فعلى المجلس أن يحيله إلى اللجنة لمزيد من البحث. 6- إذا لم يتم إقرار التعديل المقترح وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة ، يجوز للمجلس أيضاً أن يعقد مؤتمراً لكل الدول الأطراف. المادة الثامنة 1- على الدول الأطراف إن أمكن أن ترسل إلى المجلس المعلومات التي من شأنها أن تساعد اللجنة في تأدية وظائفها وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة. 2- على الدول الأطراف أن تحيط المجلس علماً بصفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية ، وعلى المجلس أن يرسل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية. المادة التاسعة على المجلس أن يتخذ بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية الإجراءات الملائمة لتسهيل تنفيذ هذه الإتفاقية ، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها. المادة العاشرة يشكل الملحق الفني جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية. المادة الحادية عشرة 1- أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض ، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول ، وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم ، فإنه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقاً لنظام المحكمة. 2- يجوز لكل دولة طرف ، عند التوقيع أو التصديق على هذه الإتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام إليها ، أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة. ومن ثم لا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ. 3- يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بموجب أخطار ترسله إلى المودع لديه. المادة الثانية عشرة فيما عدا الحالة المشار إليها في المادة الحادية عشرة ، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الإتفاقية. المادة الثالثة عشرة 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في أول مارس 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقدة بمونتريال من 12 فبراير إلى 1 مارس 1991 ، وبعد 1 مارس 1991 ، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال إلى حين بدء نفاذها وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة ، ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت. 2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق والقبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة إيداع ، وعلى كل دولة ، عندما تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام ، أن تعلن ما إذا كانت منتجة أم لا. 3- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه بشرط أن تكون خمس من تلك الدول على الأقل قد أعلنت ، وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة ، أنها دول منتجة ، وإذا تم إيداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بإيداع وثائقها ، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدولة المنتجة الخامسة. 4- تسري هذه الإتفاقية بالنسبة للدول الأخرى بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 5- على المودع لديه أن يقوم ، بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتسجيلها وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً للمادة (83) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو ، 1944 )0 المادة الرابعة عشرة على المودع لديه أن يقوم فوراً بإخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الأطراف بما يلي: 1- كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع. 2- كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو إنضمام وتاريخ ذلك الإيداع ، مع إعطاء إشارة خاصة بما إذا كانت الدولة قد أفادت بأنها دولة منتجة. 3- تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 4- تاريخ نفاذ أي تعديل على هذه الاتفاقية أو على ملحقها الفني. 5- أي انسحاب من الاتفاقية وفقاً للمادة الخامسة عشرة. 6- أي إعلان يصدر وفقاً للفقرة (2) من المادة الحادية عشرة. المادة الخامسة عشرة 1- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي ترسله إلى المودع لديه. 2- يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار به من جانب المودع لديه. إشهاد على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الأصول على هذه الإتفاقية. حررت في مونتريال في اليوم الأول من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة أصلية واحدة ، وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية. الملحق الفني الجزء الأول - وصف المتفجرات: أولاً: المتفجرات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الأولى هي المتفجرات التي: أ ) تتكون من متفجر واحد أو أكثر من المتفجرات القوية ، التي يقل ضغط البخار في حالتها النقية عن 10 باسكال في درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية. ب ) تحتوي على مادة رابطة. ج ) تتصف بالليونة أو المرونة عند درجة الحرارة العادية الداخلية ، عندما تكون على شكل مخلوط. ثانياً: المتفجرات التالية ، بالرغم من أنها تفي بوصف المتفجرات المذكور في الفقرة الأولى من هذا الجزء ، لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها أو استعمالها للأغراض المحددة أدناه أو إذا ظلت مدمجة بالشكل المحدد أدناه ، وهي المتفجرات التي: أ ) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لأغراض الأعمال المصرح بها حسب الأصول في مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة أو معدلة. ب ) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لكي تستعمل للتدريب المصرح به حسب الأصول في مجال كشف المتفجرات و/ أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات. ج) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة لاستخدامها فقط لأغراض علم الطب الشرعي المصرح به حسب الأصول. د ) من المقرر إدماجها والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول في إقليم الدولة المنتجة في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة ، على أن تعتبر تلك الأجهزة المنتجة خلال فترة السنوات الثلاث أجهزة عسكرية مصرحاً بها حسب الأصول في إطار الفقرة (4) من المادة الرابعة في هذه الاتفاقية. ثالثاً: في هذا الجزء: عبارة "المصرح بها حسب الأصول " في الفقرة ثانياً أ) ، ب) وج) تعني المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها ، وعبارة " المتفجرات القوية" تشمل ، ولكن لا تقتصر على ، رباعي المثيلين الحلقي - رباعي النترامين ( اكتوجين ) ، ورابع نترات خماسي الارثريتول ( بنترايت ) ، وثلاثي المثيلين الحلقي - ثلاثي النترامين ( هكسوجين ). الجزء الثاني - المواد الكاشفة: المادة الكاشفة هي أي مادة من تلك المواد المبينة في الجدول التالي ، والمقصود من المواد الكاشفة المذكورة في هذا الجدول أن تستعمل لتعزيز إمكانية كشف المتفجرات بواسطة الكشف البخاري ، وينبغي في كل حالة ، إدماج المادة الكاشفة في المتفجر بطريقة تجعلها موزعة بانتظام داخل المنتج النهائي. ويتعين أن يكون أحد الأدنى لتركيز المادة الكاشفة في المنتج النهائي للمتفجر عند صنعه ، كما يلي: جدول إسم المادة الكاشفة الصياغة الجزيئية الوزن الجزيئي الحد الأدنى للتركيز ثنائي نترات اثيلين الجليكول ك 2 يد 4 ( ن أ 3 ) 2 152 0.2% حسب الكتلة 3.2 - ثنائي مثيل - 3.2 ك 6 يد 12 ( ن أ 2 ) 2 176 0.1% حسب الكتلة بارا - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن أ 2 137 0.5% حسب الكتلة أورثو - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن أ 2 137 0.5% حسب الكتلة وإذا كان أحد المتفجرات يحتوي ، نتيجة لتركيبه العادي ، على أي من المواد الكاشفة المحددة، بنسبة التركيز الدنيا اللازمة أو بنسبة تزيد عليها ، فيجب اعتبار أنه قد تم تمييزه.