مرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة العسكرية ( 31 / 2006 )

الفقرة : الفصل الثامن - النقل و الندب و الإعارة و الإلحاق (47-53)

المادة 47 

  يجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة نقل العسكري على وظيفة في جهة حكومية أخرى ، على أن يشغل الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه .

و يحتفظ العسكري برتبته و أقدميته ، حالة النقل إلى أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون ، على ألا يقل راتبه عن إجمالي راتبه في الجهة المنقول منها .

و في الحالتين يستصحب العسكري المنقول جميع حقوقه المكتسبة من خدمته العسكرية إلى خدمته بالجهة المنقول إليها ، و تسوى إمتيازاته أثناء و بعد الخدمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق .

و يتم نقل الضباط بقرار أميري ، بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، و يتم نقل الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهة المنقول إليها .


المادة 48 

  يجوز عند الضرورة و في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل ، نقل العسكري من جهة لجهة أخرى داخل الجهة العسكرية التابع لها .

 و تحدد السلطة المختصة قواعد و ضوابط التنقلات الداخلية للعسكريين .


المادة 49 

  للسلطة المختصة أو من تفوضه ، بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، إلحاق العسكري لمدة مؤقتة لشغل منصب أو لأداء وظيفة بموقع آخر داخل الجهة العسكرية ، و يستمر في صرف رواتبه الشهرية كاملة إضافة لأي بدلات أو علاوات مقررة بالجهة الملحق بها ، وفقاً للوّائح المالية بكل جهة عسكرية .


المادة 50 

  يجوز بموافقة السلطة المختصة ، و بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، ندب العسكري مؤقتاً إلى وظيفة بجهة حكومية أخرى ، بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها . و لا يجوز الندب إلى وظيفة درجتها أقل من رتبة المنتدب ، و تكون مدة الندب سنتين ، و يجوز متى اقتضت مصلحة العمل تمديدها لمدة خمس سنوات كحد أقصى .

 و يكون العسكري المنتدب خاضعاً إدارياً للجهة المندب إليها في كل ما يتعلق بالإشراف عليه و التوجيه و تقارير الكفاية ، عدا التأديب فإنه يخضع لجهة عمله الأصلية .

و يُعامل المنتدب خلال مدة الندب ، فيما يتعلق بأقدميته و إستحقاقه للرواتب و البدلات و العلاوات و الترقيات و الإجازات و سائر مميزات الوظيفة ، كما لو كان على رأس عمله ، و يصرف له من الجهة المنتدب إليها بدل لا يقل عن (25%) من الراتب الأساسي لرتبته العسكرية .


المادة 51 

  يجوز بعد موافقة العسكري كتابة ، و بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، إعارته إلى الحكومات و الهيئات الأجنبية و الدولية أو إلى الهيئات و المؤسسات و الشركات القطرية ، على ألا تزيد مدة الإعارة على سنتين متصلتين ، و تكون إعارة الضباط بقرار أميري ، و إعارة الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة ، و يجوز بذات الأداة مد مدة الإعارة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

 و تتحمل الجهة المعار إليها جميع رواتبه و بدلاته و علاواته و مخصصات إجازته ، وفقاً لقانون أو أنظمة خدمة موظفيها . و إذا قلت رواتبه الشهرية عن راتبه العسكري أو فقد بعض إمتيازات رتبته العسكرية ، يجوز النص في قرار الإعارة على استمرار راتبه العسكري بما يكمل النقص ، و ما فقده من امتيازات وظيفية .

 و في جميع الأحوال يحتفظ العسكري خلال مدة الإعارة برتبته و أقدميته فيها ، و تدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة 52 

  مع مراعاة أحكام القانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005، يجو إيفاد العسكري للخارج لأداء مهمة رسمية تتعلق بعمل الجهة العسكرية ، و يصرف له عند المغادرة علاوة بدل تمثيل للمهمة الرسمية إضافة لنفقات السفر ذهابا و إياباً ، مع الاستمرار في صرف كامل رواتبه الوظيفية خلا مدة المهمة الرسمية .

 و تنظم اللائحة التنفيذية فئات علاوة بدل التمثيل للعسكريين و ضوابط صرفها ، و كل ما يستلزم المهمة من نفقات .


المادة 53 

  إستثناءً من أحكام هذا الفصل ، يجوز بموافقة السلطة المختصة ، تكليف العسكري بأداء عمل خارج أعمال وظيفته بأي جهة  أخرى داخل أو خارج الدولة .

 و يعامل العسكري خلال هذه المدة كما لوكان على رأس عمله ، مع صرف رواتبه الوظيفية كاملة ، و إحتفاظه بسائر مميزاتها الأخرى ، علاوة ما قد يصرف له بسسبب التكليف .